رابطه اقتصاد و فرهنگ

مقاله ای درباره ی اثر فرهنگ بر توسعه اقتصادی

رابطه فرهنگ و توسعه

 

پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک (فرهنگ مناسب) برای توسعه است . بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخور دار است . بی توجهی و کم توجهی به آن تمام برنامه های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت . بنابراین لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را کاملاً شناخته و در برنامه های توسعه به ان توجه کافی مبذول داشت .

رابطه فرهنگ و توسعه

 

پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک (فرهنگ مناسب) برای توسعه است . بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخور دار است . بی توجهی و کم توجهی به آن تمام برنامه های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت . بنابراین لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را کاملاً شناخته و در برنامه های توسعه به ان توجه کافی مبذول داشت .

رابطه فرهنگ و توسعه از دو دیدگاه قابل بررسی و حائز اهمیت است : اول اینکه فرهنگ را مجموعه ای بدانیم که در تمام عناصر عموماً مساعد یا مانع حرکت توسعه ای هستند، در این جایگاه، فرهنگ به عنوان یک مجموعه مؤثر بر فرآیند توسعه تلقی می شود. دوم اینکه فرهنگ را به عنوان مجموعه ای که در فرآیند توسعه، شکل گرفته و محصول توسعه تلقی می شود، بپذیریم .

در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتیجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را می توان به (فرهنگ توسعه) تعبیر نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگی.)

از اولین کسانی که به شکل جدی از تأثیر فرهنگ و عناصر فرهنگی در شروع و تداوم فرآیند توسعه سخن گفته اند، می توان ماکس وبر را نام برد. وبر از راه تحقیق در رابطه بین توسعه اقتصادی در نظام سرمایه داری و مذهب پروتستان به این نتیجه رسید که سه بدعت عمده در اصول فکری مسیحیان پروتستان وجود داشته که به نظر او پروتستانها را پیشگام نظام سرمایه داری کرده است . این سه بدعت عبارتند از :

1-منع هرگونه سلطه میان خالق و مخلوق

2-دخالت عقل در ایمان

3-کوشش برای بهبود معاش و یا رسالت کار

از نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلی را در توسعه اقتصادی نظام سرمایه داری ایفا کرده است . به نظر او اخلاق پروتستانی که از مردم دعوت می کند از تنبیلی و سستی در کار اجتناب کنند و با کوشش، جوامع خود را صنعتی نمایند، یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه داری محسوب می شد. همین بینش است که گردآوری مال و ثروت را مکروه نمی داند و صرفه جویی و امساک را همواره می ستاید.

البته وبر معتقد است که در میان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرایط اجتماعی و اقتصادی را برای یک اقتصادی صنعتی پیشرفته مهیا سازد. به عقیده ماکس وبر و کسانی که به ارزیابی نظر او پرداخته اند عناصری چون توجه به رسالت کار، دخالت عقل، مکروه نداستن گردآوری ثروت، امساک و صرفه جویی، اصالت فرد( فردگرایی ) ، داشتن روحیه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه اقتصادی است .

پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی را می بایست به ترتیب زیر خلاصه کرد:

1-نگرش مطلوب نسبت به دنیا و مظاهر آن

2-نگرش و برخورد علمی با مسائل اهمیت دادن به نقش عقل

3-اعتقاد به آزادی ابراز اندیشه

4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق دیگران

5-لزوم نظم پذیری جمعی

6-عدم تعارض فرهنگی در جامعه

7-اعتقاد به توسعه

دلایل لزوم عناصر فوق به عنوان پیش نیاز

1-چرا نگرش معقول و مطلوب نسبت به دنیا از پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه است

بدیهی است توسعه و رشد باید در این (دنیا) صورت گیرد و این مسأله با به کارگیری عقل، به منظور تسخیر نیروها و منابع موجود در طبیعت به نفع بشر، ممکن می شود. حال اگر انسانها زندگی و حیات این دنیا را مذموم بدانند طبیعتاً این دیدگاه، در اعمال و افکار آنان اثر می گذارد . مگر نه اینکه رفتارها و اعمال انسان در این دنیا ناشی از فرهنگ و بینشی است که بر شخصیت او حاکم است؟ و مگر غیر از این است که رفتارهای پایدار خاص متعلق به انسان نتیجه و متأثر از فرهنگی خاص است . اگر این مطلب را بپذیریم و رفتارهای انسان را معلول طبیعی افمار و اعتقادات او بدانیم به ناچار این را هم باید قبول کنیم که اعتقاد به مذموم بودن دنیا در رفتار انسان موثر است، و این امر واضحی است که اگر کسی دنیا را فی نفسه مذموم ( نامطلوب ) دانست، سعی و تلاش به منظور حداثکر استفاده ممکن از منابع موجود در طبیعت نکرده و هرگز برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه مادی به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد. بلکه به حداقل اکتفا خواهد نمود کسی که چنین کند به توسعه دست نمی یابد چرا که یکی از ابعاد توسعه تلاش برای حداکثر استفاده از منابع موجود و سعی در دستیابی به سطح بالاتر از رفاه مادی است‌. بنابراین به عنوان اولین شرط برای توسعه اقتصادی باید استفاده از دنیا را نامطلبو ندانیم.

2-چرا نگرش علمی و توجه به نقش عقل از پیش نیازهای فرهنگی مؤثر بر توسعه است؟

به ظاهر نقش عامل فوق در فرآیند توسعه تقریباً بدیهی به نظر می رسد . بنابراین به اختصار به ارتباط نگرش علمی با توسعه اقتصادی در برخی از زمینه ها نظر می افکنیم:

در توسعه اقتصادی تولید از جایگاه خاصی برخوردار است . زیرا دستیابی به رفاه بیشتر مستلزم تولید بیشتر است . افزایش تولید، با تغییر در روشهای تولید و افزایش بهره وری ممکن است . بنابراین بهبود در روشهای تولید و تحولات تکنولوژیک عنصری کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب می شود. نتیجه اینکه توسعه اقتصادی مستلزم تحول مستمر در روش های تولید بوده تغییر در روش های تولید مستلزم تغییر در روش های انباشت سرمایه و به کارگیری علم و دانش است ، از این رو گسترش روحیه علمی جامعه می تواند سهم مهمی در توسعه اقتصادی داشته باشد.

یکی از شاخص های مهم در توسعه اقتصادی افزایش کارایی است . اگر کارایی را به معنای استفاده ازنزدیک ترین راهها و کم هزینه ترین روشها برای دستیابی به اهداف تعریف شده بدانیم در آن صورت باید بپذیریم که شناخت راهها و روشهای ممکن برای دستیابی به هدف و نیز شناخت راه بهینه برای نیل به هدف. جز با توسل به روشهای علمی ممکن نیست . زیرا شناخت راهها و تعدد متغیرهای تصمیم گیری از چنان پیچیدگی برخوردارند که نمی توان با محاسبه معمولی توسط افراد غیرکارشناس که از تمام متغیرهای وابسته و مستقل آگاهی ندارند، بدون آزمون و خطای مکرر به کوتاه ترین راهها دست یافت . اما با روشهای علمی، می توان علل پدیده ها و میزان و نوع تأثیر آنها را بر معلول مورد نظر شناخت و آن گاه از میان راههای ممکن، راه مطلوب را که متضمن استفاده بهینه از امکانات است انتخاب کردو این کار فقط با حاکم دانستن علم در محدود ای که علم باید حاکم باشد امکان پذیر است و این روحیه همان چیزی است که در دنیای توسعه یافته فعلی کم و بیش ایجاد شده و زمینه تحولات بزرگ در مسائل اقتصادی و صنعتی را فراهم آورده است .

3-چرا ازادی ابراز اندیشه از پیش نیازهای توسعه محسوب می شود؟

آزادی ابراز اندیشه از لوازم حاکمیت روحیه علمی است، روحیه علمی با‌ ازادی ابراز اندیشه و تضارب افکار همراه است و با اختناق و جلوگیری از نشر اندیشه ها، سازگاری ندارد . در سایه آزادی ابراز اندیشه است که نظرات نو ظهور می کند و ابتکار و نوآوری علمی حاصل می‌شود و شروع و تداوم توسعه اقتصادی نیز در چنین محیطی صورت می گیرد.

4-چرا اعتقاد به برابری انسانها و رعایت حقوق دیگران از پیش نیازهای توسعه تلقی می‌شود؟

ابتدا باید به اجمال منظور خود را از اعتقاد به برابری انسانها و لازمه آن که رعایت حقوق دیگران است، بیان کنیم . منظور از اعتقاد به برابری این است که بدون دلیل، هیچ تبعیضی بین افراد قائل نشویم و از ابتدا افراد را بر اساس زادگاه یا طبقه خاص، تقسیم بندی نکنیم. بنابراین منظور از برابری این نیست که برای فردی که بیشتر تلاش می کند یا از هوش و استعداد بالایی برخوردار است و فرد دیگری که فاقد این صفات است، حقوق برابری قائل شویم بلکه منظور این است که افراد در شرایط مساوی باید حقوق یکسان دریافت کنند و نمی باید آنها را قبل از هرگونه رقابتی بر اساس زادگاه و یا نژاد و جنس طبقه بندی کرد . روشن ست که اعتقاد به برابری که یک مسأله فلسفی است یا برابر کردن انسان در مسائل اقتصادی متفاوت است . اما چرا اعتقاد به برابری افراد در توسعه اقتصادی موثر است ؟‌

توسعه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسعه اطلاق می شود و توسعه نیز حاصل حرکت جمعی و اجتماعی تک تک آحاد جامعه با هر مذهب و نژاد است . به عبارت دیگر بدون مشارکت همه جانبه مردم، توسعه امکان پذیر نیست . مشارکت همه جانبه مردم، موقعی امکان پذیر است که آنها احساس مشترک برای نیل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند جامعه را متحول سازند. اگر از ابتدا و بدون دلیل عده ای از افراد را برتر از دیگران بدانیم،‌این اندیشه تبعیض آمیز باعث خواهد شد که عده ای از افراد جامعه در فرآیند توسعه مشارکت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پیمودن مسیر توسعه را نیز با مشکل مواجه سازند در این بین عده ای از نیروهای جامعه حذف شوند و احتمالاً طبقه ای که خود را ممتاز می‌داند نیروی خود را صرف حذف دیگران می کند و مقداری از نیروی آنها هم از بین می رود. این هدر رفتن نیروها و استفاده نکردن از همه امکانات جامعه، امری است ضد توسعه. همین مسأله درباره زنان میتواند اتفاق بیفتد. اگر جامعه ای با دید تبعیض آمیز نسبت به حقوق زنان بنگرد یقیناً مشارکت آنها را که نیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می دهند از دست خواهد داد؛ علاوه بر این که توسعه به معنای انسانی آن هم موضوعیت نمی یابد . در نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعیض آمیز است که عده ای تحقیر شده و نیروی ابتکار و کارآیی خود را از دست می دهند و این امر به خودی خود ضد توسعه است .

اعتقاد به رعایت حقوق دیگران نیز از لوازم اصلی برابر دانستن افراد است . بنابراین با درک نقش اعتقاد به برابری افراد جامعه اهمیت این عنصر فرعی نیز روشن است .

5-چرا نظم پذیری جمعی یکی از پیش نیازهای مؤثر توسعه است؟

در سازماندهی توسعه ای ، کار جمعی نقش عمده ای در فرآیند توسعه دارد و اگر کسی نظم جمعی را نپذیرد و خود را با سیستم تطبیق ندهد، کار نظام مختل می شود چرا که در دنیای جدید همه امور تخصصی شده و تخصصی شدن کارها خود به معنای تقسیم کار است و در عین حال تقسیم کار خود نوعی نظم پذیری بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمی آید . توسعه نیازمند پیش بینی ، هدایت و برنامه ریزی است. اگر در جامعه ای نظم حاکم نباشد رفتارها، قابل پیش بنی و هدایت و برنامه ریزی نیستند برای اینکه بتوان رفتارها را پیش‌بینی و هدایت کرد باید افراد، نظم پذیر باشند.

در حقیقت وجود روحیه نظم پذیری در نظام اقتصادی جامعه، نیروی انسانی مصروفه در این راه را سرو سامان می دهد و از هدر رفتن نیروها جلوگیری می کند . در همین روحیه نظم‌پذیری است که امکان ایجاد ثبات اجتماعی ممکن می شود، و می دانیم توسعه اقتصادی احتیاج به محیطی امن دارد چرا که در محیط امن است که امکان به کارگیری سرمایه ها ممکن می شود و ....

روشن است قید جمعی که در نظم پذیری جمعی به کار می بریم فقط به دلیل اهمیت این نظم در اجتماع و فر‌آیند توسعه است و طبیعی است نظم جمعی بدون نظم پذیری فردی ممکن نیست بنابراین از لوازم نظم پذیری جمعی، نظم فردی است.

6-چرا عدم تعارض فرهنگی در جامعه از پیش نیازها و عوامل مؤثر بر توسعه تلقی می شود؟

این عنصر بر خلاف سایر عناصر مربوط به کلیت فرهنگ است نه مربوط به ویژگی یک عنصر خاص، عدم تعارض فرهنگی به معنای سازگاری عناصر فرهنگی یک جامعه به گونه ای است که یک عنصر آن، مستلزم نفی عنصر دیگر نباشد . تعارض فرهنگی لزوماً بین دو گرو از افراد جامعه وجود ندارد. حتی ممکن است یک فرد به نسبت پذیرفتن قسمت هایی از دو فرهنگ که منشأهایی متفاوت دارند در برخورد با مسائل دچار تعارض فرهنگی شود . این عنصر با مسأله ثبات و امنیت رابطه تنگاتنگی دارد و همین ارتباط دلیل مؤثر بودن آن در توسعه می باشد . روشن است که بی ثباتی مانعی در برابر موفقیت برنامه های توسعه است . وقتی ثبات نباشد انباشت اطلاعات و تجربیات و سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و بی ثباتی، امید و اطمینان به آینده را از افراد سلب کرده و باعث می شود که افراد به جلب منافع آنی و زودگذر تمایل داشته و کمتر به دنبال طراحهای بلند مدت باشند. در حالی که در توسعه اقتصادی ثبات، اطمینان به آینده، به دنبال طرحهای بلند مدت بودن و وسایلی از این قبیل سخت مورد نیاز است.

اما ثبات چگونه به وجود می آید ؟ تصور می شود ثبات فقط از طریق همکاری و اعتماد متقابل آحاد مردم و مشارکت آنها در توسعه ممکن است . اعتماد متقابل و مشارکت آحاد جامعه در صورتی امکان پذیر است که جامعه دچار تعارض فرهنگی نباشد و این تعارض فرهنگی، به خصوص در جایی بیشترین ضرر را دارد که در مورد اهداف توسعه توافق نباشد یعنی مردم بر سر اهداف توسعه، مجادله و منازعه آشتی‌ناپذیری داشته باشند. در آن صورت است که جامعه دچار تعارض و دو دستگی و تشتت خواهد شد و این تشتت باعث می شود که امنیت و ثبات از بین رفته و نتوانیم مشارکت همه آحاد ملت را در توسعه جلب می کنیم . در صورتی که توسعه بدون مشارکت و ثبات اجتماعی امکان پذیر نیست . اینکه چرا جامعه دچار تعارضات فرهنگی می شود مطلبی است که در این مقاله مجالی برای پرداختن به آن نیست .

7-چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پیش نیازهای فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی است ؟‌

اعتقاد به توسعه به این معناست که مردم واقعاً باور داشته باشند که باید توسعه پیدا کنند چرا که توسعه یک انتخاب است و فقط در سایه تلاش کرده است که میتوان به اهداف توسعه رسید. اعتقاد به توسعه با عقیده به جبر و اینکه انسان را در برخورد با پدیده ها، عاری از اراده و اختیار بدانیم در تناقض است . چرا که توسعه یک انتخاب است و انتخاب مسأله ای است که بدون داشتن اختبار ممکن نیست و بدین جهت اگر جامعه ای معتقد باشد که تلاش افراد آن، تأثیری در سرنوشت آنها ندارد، این جامعه در راه توسعه گام بر نخواهد داشت و به علاوه مشکلات دوران گذار را نیز نمی تواند تحمل کند.

 تا چند دهه قبل عقیده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این بود که توسعه دارای مفهومی است اقتصادی. به عبارت دیگر توسعه صرفا جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می‌پرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که صرفا معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد.
امروز محققین، آینده پژوهان و سیاستگذاران به این باور رسیده‌اند که بعد از دوران جدال‌های نظامی (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌های اقتصادی (چند دهه اخیر تاکنون) آینده، صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌های مختلف است. فرهنگ یعنی مجموعه پیچیده ای از بینش ها، احساسات، ارزشها، اندیشه ها، عقاید و رفتارهای نسبتاً پایدار و بادوام در یک جامعه. این مجموعه پیچیده معمولاً در قالب آداب و رسوم، هنر ، آموزش، زبان، میراث فرهنگی و دین متجلی می شود. پس هر ملتی که دارای فرهنگ برتر باشد پیروز میدان کارزار آینده است (چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد) این خود شاهد این مدعاست که توسعه فرهنگی، مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب در آغاز قرن جدید، توسعه دیگر مفهومی صرفا اقتصادی ندارد، بلکه نگاه‌ها بیش از همه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که توسعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط می‌شود معطوف شده است.

 

معنای توسعه و توسعه فرهنگی

 
به طور کلی توسعه فرایندی است پیچیده که طی آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوره جدیدی منتقل می‌شود. این فرایند در هر مرحله از رشد خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد. به این ترتیب توسعه مفهومی است ارزشی که همراه با فرض‌هایی هنجاری از الگوی انتزاعی از جامعه دلالت دارد.

حال با در نظر گرفتن اهمیت زیربنایی مقوله فرهنگ، سوال اساسی این است که «چگونه می‌توان» و «چگونه باید» به امر «توسعه فرهنگی» پرداخت؟ تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، اما به هیچ‌وجه نباید از این نکته نیز غافل شد که نسخه هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان برای کشور دیگر هم پیچید. مطالعه و بررسی تجربیات ملل مختلف جهان، بخصوص تجربیات موفق، حاوی درس‌ها و پندهای بسیاری برای ماست که ابدا نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.

درک دو مفهوم اساسی در حوزه توسعه فرهنگی، یعنی «سیاست فرهنگی» و «استراتژی فرهنگی»، بسیار ضروری است.

 به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست‌های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب‌های قانونی خاصی هستند که حکومت‌ها برای حفظ و استقرار شرایط فرهنگی - اجتماعی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فرهنگی مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه تغییر و پویایی) هستند. شایان ذکر است سیاست‌های فرهنگی نوین و پیشرفته، ناظر به پویایی نظام‌مند و در نتیجه کند هستند.

در مقابل استراتژی فرهنگی، ناظر به نحوه توسعه فرهنگی کشور (در راستای اهداف استراتژی کلان توسعه ملی) است و در واقع نحوه تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور به وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند.

 پس استراتژی فرهنگی، صریحا بر ایجاد «تغییر و بهبود» تاکید می‌ورزد و در یک کلام، حالت انفعالی(همچون سیاست‌های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی‌تر و پیشدستانه به خود می‌گیرد.

 

رویکردهای مختلف کشورهای مختلف در سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی:

 

1. افقی: در سیاست‌های فرهنگی افقی، تمامی حوزه‌ها مورد توجه مساوی قرار می‌گیرند و همه حق رشد و توسعه دارند. این رویکرد، مبتنی بر تنوع‌گرایی و بسط خلاقیت فرهنگی است (یا به عبارتی، آزادمنشانه و دست و دل بازانه است.)

2. عمودی: در سیاست‌های فرهنگی عمودی، بخش‌های خاصی از فرهنگ، مورد توجه و عنایت بیشتری قرار می‌گیرند (تا توسعه یابند) و بعضی حوزه‌های دیگر محدود شده و برایشان مانع ایجاد می‌شود (در واقع رویکردی تجویزی و مداخله‌گرانه است.)

 

نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم‌انداز:

فرهنگ و هنر بنیان جامعه را پی‌ریزی می‌کند و هر جامعه‌ای هر قدر هم که نوپا باشد، دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی است که هویت جامعه و افراد آن را می‌سازد. بنابراین مهمترین رکن هویت بخش در هر جامعه پیشینه و غنای فرهنگی آن است. با توجه به این امر و تاکید بر این نکته که کشور ایران دارای یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین فرهنگ‌های جهان است، سیاستگذاران و مسئولان کشور را بر آن می‌دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژه‌ای برای آن در تدوین و تعیین اهداف و سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور قائل شوند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشم‌انداز 20 ساله ایران نیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه‌های هویت بخش آن است. تا حدی که در اولین بند از 8 بند این سند بر فرهنگ و عناصر آن و بویژه فرهنگ عمومی جامعه تاکید شده و در بندهای دیگر نیز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گردیده است.

 

نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سیاست‌های کلی نظام:

سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی هستند که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب می‌گردند. این سیاست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر از آنجایی که موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسیار کلی هستند برای اجرایی شدن می‌بایست فرایندی را از کل به جزء (کیفی به کمی) طی کنند، تا هدف‌ها کاملا مشخص شده و نهادهای مجری هر یک از این اهداف نیز تعیین گردد، به این ترتیب سیاستهای کلی نظام به عنوان پله اول از این سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرایند تبدیل به شاخص‌های کمی قرار می‌دهد. سپس این سیاست‌ها به سیاست‌های اجرایی تبدیل شده و در مرحله بعد سیاست‌های اجرایی تبدیل به برنامه می‌شوند و در این مرحله است که نقش هر سازمان دولتی به عنوان مجری مشخص می‌شود. بر اساس همین شاخص‌های کمی است که می‌توان چهار برنامه 5 ساله را بررسی و نظارت کرد.

 

فرهنگ چگونه تغییر می کند؟

هر چند فرهنگ یک جامعه رفتارهای آن جامعه را قالب بندی می کند ولی در یک الگوی سیستمی خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرد.این عوامل به قرار زیرند:

1)حکومت: حکومت گران از طریق اشاعه و اعمال ایدئولوژی خود نقش قابل توجهی در فرهنگ سازی یک جامعه دارند. هرچند ممکن است در یک جامعه گروههای متعارض ایدئولوژیکی وجود داشته باشند، ولی در شرایط متعادل اجتماعی یک گروه غالب است و لذا ایده های خود را اشاعه می دهد. ایدئولوژی حاکم از طرق

زیر فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد:

الف)در هر ایدئولوژی رفتارهای خاصی مستتر است. این ارزشها به طور خواسته از طرف طرفداران حکومت و به طور ناخواسته و تحمیلی از طرف مخالفان حکومت اعمال می شود و موجب رفتارهای خاصی می گردد. این ارزش ها در یک دوران نسبتا باثباتی تبدیل به الگوهای رفتاری مشخص و رایجی می شودو تغییرات فرهنگی صورت می گیرد.

ب)ایدئولوژی حکومت در رفتار رهبران سیاسی و برگزیدگان وابسته به حکومت نبلور می یابد. از آنجا که برگزیدگان سیاسی هر یک دارای نفوذ و نقش والائی در جامعه اند، الگوهای رفتاریشان توسط مردم مورد تقلید قرار می گیرد و در یک دوران معقول به رفتارهای پایدار تبدیل می شوند. مدافعین حکومت سعی می کنند در قالب این الگوها رفتار کنند و مخالفین حکومت سعی در نفی این رفتارها دارند. در هر دو حالت فرهنگ تأثیر می پذیرد.

ج)ایدئولوژی دولت در عمل رفتار گروهها و طبقات اجتماعی-اقتصادی خاصی را توجیه می کند و موجب قدرت گیری و سلطه آنها می شود. از آنجا که این گروه ها و طبقات از فرهنگ مشترکی تبعیت می کنند، با ثبات و تسلط بر جامعه فرهنگ خود را عملاً ترویج می دهند. ارتباط اجتماعی و اقتصادی با این گروه ها و طبقات مستلزم قرار گرفتن در اللگوهای رفتاری خاصی است. گذشته از آن گروه و طبقه مسلط، که در عین حال از طرف حکومت نیز پذیرفته شده باشد، فرهنگ خود را به مثابه فرهنگ مسلط مطرح می کند و بسیاری از مردم که دارای نقش اجتماعی فرودست هستند با قالبگیری الگوهای رفتاری طبقات و گروه های مسلط اجتماعی- اقتصادی درصدد ترفیع هر چند ظاهری نقش های اجتماعی خود برمی آیند این پدیده در قبل از انقلاب اسلامی به صورت طبقه مسلط و وابسته به تبع آن ترویج فرهنگ غربی مشهود بود.

د)از ایدئولوژی دولت سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی استخراج می شود. اگر ایدئولوژی دولت حکم به تمرکز اقتصادی دهد سیاست های اقتصادی دولت در جهت متمرکز کردن فعالیت های اقتصادی (و احتمالاً از طریق دولتی کردن واحدهای اقتصادی) تدوین و طراحی می شود. این مسئله در مورد مسائل اجتماعی سیاسی نیز صادق است. در هر حال دولت با اعمال سیاست های خود چهارچوب عینی ایجاد می کند که هر کدام نوع خاصی از الگوهای رفتاری را رشد می دهد.

2)آرایش طبقاتی جامعه: الگوهای رفتاری جامعه وقتی به طور گروهی اعمال شوند، رفتارهای گروهی و طبقاتی را به وجود می آورند. لذا می توان از فرهنگ طبقاتی سخن گفت. طبقه می تواند اقتصادی باشد و از منافع خاص و مشترک اقتصادی دفاع کند و می تواند اجتماعی باشد واز مصالح و موضع اجتماعی خاصی حمایت کند. همچنین طبقات حامل ارزش ها و الگوهای رفتاری خاصی هستند که آنها را از طبقات و گروه های دیگر متمایز می کند. طبقات از طریق همین منافع و الگوهای رفتاری مشترک منشأ تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی هستند. مهم ترین تفاوت طبقات و گروه های جامعه  در قدرت اقتصادی و یا اجتماعی آن هاست. بعضی طبقات دارای پراکندگی زیاد و قدرت کم و بعضی دارای تعداد محدود و قدرت زیادند. تقسیم قدرت بین طبقات باعث آرایش طبقاتی می شود. همین آرایش طبقاتی موجب اشاعه و استمرار الگوهای رفتاری خاصی می شود. بنابراین آن قسمت از فرهنگ که قالب طبقاتی دارد، در صورت تغییر در آرایش طبقات، تغییر می کند.اگر سیاست های دولت باعث تحکیم آرایش طبقاتی در جامعه شود و این ارتباط منجر به ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی گردد، شرایطی به وجود می آید که فرهنگ شدیداً متأثر شده و به تدریج قالب های رفتاری مسلط در میان مردم اشاعه می یابد.

3)زمینه های اقتصادی: چهارچوب ها و شرایط اقتصادی یک جامعه فرهنگ آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در صورت توزیع عادلانه تر اقتصادی سهم گروه های کم درآمد از مسکن،پوشاک و خوراک افزایش می یابد و زمینه های افت فرهنگی از بین می رود. در یک جامعه فقیر، فرهنگ نمی تواند غنی شود. یکی از زمینه های اساسی تغییرات فرهنگی بهبود وضعیت اقتصادی مردم (خصوصاً خوراک و بهداشت) است. تخریب وضع اقتصادی طبقات پایین موجب تخریب فرهنگی می شود. ساختار اقتصادی نیز در حوزه تولید موجب تغییرات فرهنگی می شود. در یک اقتصاد رقابتی که عاملین اقتصادی از طریق بالا بردن کارائی خود قادر به ادامه حیات هستند،دانش مدیریت اعتلاء می یابد و همراه با آن نظم، روحیه علمی و توجه هر چه بیش تر به تخصص و دانش و سایر پارامترهای مثبت فرهنگی گسترش می یابد. در حالی که در ساختارهای انحصاری و متمرکز عدم کارائی، کم کاری و الگوهای رفتاری مضر رشد می کند. لذا ساختار بازار نیز عامل مهمی در تغییرات فرهنگی بشمار می رود.

4)زمینه های اجتماعی: نوع مشارکت مردم در امور اجتماعی خود و ارتباطی که از این نظر با دولت دارند، هر چند در بطن تاریخ شکل می گیرد ولی شدیداً از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد. در صورت اعمال سیاست هائی که مستلزم مشارکت بیش تر مردم می باشد، فرهنگ مناسب توسعه اقتصادی رشد می کند.

مشارکت بیش تر موجب می گردد که:

الف) امور مربوطه به پیشرفت و توسعه با سرعت بیش تری انجام شود.

ب) مردم به جزئی از سیستم اجتماعی و اقتصادی تبدیل می شوند و لذا از تعارض آن ها با دولت کاسته و در نتیجه ارتباط بین دولت و مردم تقویت می شود.

ج) فرهنگ همکاری گسترش یافته و خوداتکائی فرهنگی تقویت می شود. این مسئله اثر نفوذ الگوهای بیگانه را کاهش می دهد.

با گسترش مشارکت اجتماعی مردم "کار" به پدیده ای عمومی تبدیل شده و همراه با آن تغییرات مثبتی رخ خواهد داد.

5) نفوذ فرهنگ اقتصادهای مسلط: اقتصادی مسلط فرهنگ مسلط را می سازد و فرهنگ مسلط، فرهنگ مردم تحت سلطه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. قدرت یا ضعف اثرگذاری فرهنگ مسلط به اوضاع داخلی آن جامعه تحت سلطه بستگی دارد. هر چه شرایط برای رشد و اعتلاء فرهنگ مهیاتر باشد میزان اثرگذاری فرهنگ بیگانه کمتر است و برعکس. بنابراین مهمترین عامل در اثرگذاری فرهنگ مسلط سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت است که می تواند شرایط عینی جامعه را به نفع یا ضرر فرهنگ مسلط تغییر دهد. 

6)نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی: نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی در یک جامعه می تواند الگوهای رفتاری یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ولی نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی شدیداً مرتبط با ایدئولوژی حکومت و آرایش طبقاتی در جامعه اند. طبقات و گروه های اجتماعی و اقتصادی مسلط و قدرت حاکم تقریباً جریانات فکری مسلط بر نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی را هدایت می کنند. هر چند که میزان اثرگذاری گروه های مسلط در یک جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است ولی وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، وجود طبقات قدرتمند و حاکمیت ایدئولوژیک دولت است. عوامل گفته شده را می توان به صورت زیر جمع بندی و خلاصه کرد.

ساختار سیاسی یک جامعه که جوهر اساسی آن قدرت ایدئولوژیک دولت و آرایش احزاب سیاسی در مقابل این ایدئولوژی می شود و ساختار اجتماعی یک جامعه که جوهر اساسی آن چگونگی آرایش طبقاتی دولت است،سازنده بسترهای مهم برای تغییرات فرهنگی است.

ساختارهای اجتماعی و سیاسی گذشته از این که حاکمیت فرهنگ خاصی را از طریق گروه ها و طبقات حاکم و ایدئولوژی دولت تسهیل می کند،در عین  حال فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را قالب گیری می کند و الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می کند. نظام آموزشی و ابزارهای ارتباط جمعی نیز این کوشش را تقویت می کند. ساختارهای یاد شده در دوران های تاریخی کشورهای مختلف می توانند وضعیت متفاوتی داشته باشند. در صورتی که ارتباط بین ایدئولوژی و آرایش طبقاتی در جهت تحکیم و تثبیت یکدیگر باشند و اثر پدیده های خارجی بر آن حداقل باشد، نظام اجتماعی- اقتصادی  به تعادل نسبتاً باثباتی دست می یابد. در این شرایط الگوهای رفتاری از وضعیت مسلط شدیداً تأثیر پذیرفته و فرهنگ با ساز و کار رفتارهای اجتماعی و سیاسی جامعه منطبق می شود. ذر این شرایط علیرغم این که فرهنگ شدیداً متحول می شود ولی در صورت تعارض رفتارهای دولت با آرایش طبقاتی موجود جامعه عدم ثبات و تغییرپذیری شدید فرهنگی رخ می دهد و تا تعادل مجدد، الگوهای باثبات رفتاری حاکم نمی شوند. بهترین شرایط برای تغییر فرهنگ، تغییر ارادی آرایش طبقاتی جامعه توسط دولت در جهت حاکمیت طبقاتی است که دارای تفکر و رفتار پیشرفته باشند. مطالب فوق را با یک نمودار می توان نشان داد:

۱-نگاهی به وضعیت پژوهش های فرهنگی در سالهای پس از انقلاب اسلامی

در بررسی حاضر فقط به پژوهش های فرهنگی ـ اجتماعی توجه شده است و به سایر انواع پژوهش های علمی نپرداخته ایم . در نتیجه روند تغییرات وتأثیر تحولات فرهنگی را فقط در رابطه با پژوهش های فوق مورد تحلیل قرار داده ایم . به منظور انجام یک بررسی کلی دوره 18 ساله پس از انقلاب اسلامی را به چهار دوره الف ـ دوره اول ( 62-58) ب ـ دوره دوم( 67-63) ج ـ دوره سوم ( 71-68) و د ـ دوره چهارم (75- 72) تقسیم نموده ایم . همچنین مجموعه چهل و شش سازمان بزرگ و کوچک که در طی 18 سال فعالیتهای تحقیقاتی داشته اند با توجه به حجم تحقیقات به شش گروه اصلی تقسیم شده اند.

- بیشترین میزان تحقیقات فرهنگی اجتماعی انجام شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری صورت گرفته است و بیشترین میزان تحقیقات این وزارتخانه در دوره های دوم و سوم انجام گرفته است . از میان واحدهای اصلی علوم تحقیقات و فناوری بیشترین میزان تحقیقات به دانشگاه تهران مربوط می شود . دانشگاه تهران در تمامی دوره های تحقیقاتی فوق فعال بوده است و بیشترین تحقیقات آن در دوره سوم و کمترین میزان تحقیقات این دانشگاه مربوط به دورة اول است.

- در وزارت آموزش و پرورش اکثر تحقیقات از نوع فرهنگی و اجتماعی بوده و تحقیقات فرهنگی دینی در جایگاه بعدی قرار گرفته اند . کمترین سهم تحقیقات در این وزارتخانه مربوطه به تحقیقات فرهنگی هنری است . بیشترین میزان تحقیقات وزارت آموزش و پرورش در دوره چهارم به انجام رسیده است . از میان واحدهای اصلی تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش بیشترین میزان تحقیقات مربوط به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است؛ اما در دوره چهارم انجمن اولیاء و مربیان در رأس سازمانهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

- در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین سهم تحقیقات به پژوهشهای فرهنگ مردم اختصاص یافته است . این وزارتخانه اکثریت تحقیقات خود را در دوره چهارم انجام داده و در سایر دوره ها فعالیت کمتری داشته است . از میان 18 واحد اصلی تحقیقاتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان میراث فرهنگی از همه فعالتر بوده است که بیش از نیمی از تحقیقات این وزارتخانه را انجام داده است .

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشترین سهم تحقیقات خود را به تحقیقات مربوط به رسانه ها اختصاص داده است و تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در رتبه دوم قرار داشته اند . فعالیت صدا و سیما در دوره دوم قابل توجه تر از سایر دوره هاست .

- جهاد دانشگاهی بیشترین میزان تحقیقات خود را به سمت موضوعات فرهنگی و هنری سوق داده است . جهاد دانشگاهی در دوره اول ودوم فعال تر بوده است .

سازمان برنامه و بودجه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی بیشترین تحقیقات خود را ارائه نموده است و دوره فعال بودن آن دوره دوم است .

بطور کلی با مقایسه تحقیقات شش سازمان فوق که اصلی ترین سازمانهای پژوهشی کشور بوده اند . به ترتیب وزارت فرهنگ و آموزش عالی،‌ آموزش و پرورش ، جهاد دانشگاهی ، سازمان برنامه و بودجه متولیان تحقیقات فرهنگی اجتماعی بوده اند . در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی پژوهش در فرهنگ مردم و صدا و سیما متولی پژوهشهای رسانه ها بوده اند . سایر سازمان های پژوهشی که متشکل از 40 سازمان تحقیقاتی دیگر است بر روی هم 6/13% کل تحقیقات کشور را انجام داده‌ اند‌.

بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که از میان 3616 تحقیقی که آمار آن در گزارشهای سالانه موجود است تنها 32% آنها منتشر شده اند و بقیه تحقیقات یا منتشر شده ( 28 درصد ) و یا اصلاً به اتمام نرسیده اند (5/34 درصد).

بنابراین لازم است در آینده تلاش شود تحقیقات با نظارت کامل اولاً به اتمام برسند ثانیاً منتشر شده و در دسترس دست اندرکاران امور پژوهش قرار گیرند.

2- نگاهی به وضعیت مطبوعات و نشریات در سالهای پس از انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی فصلی تازه را در حیات 150 سالة مطبوعات کشور ما گشود و مطبوعات را به لحاظ کمی و کیفی دچار تغییراتی مهم نمود.

بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که تعداد نشریات در سالهای پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب افرایشی چشمگیری داشته است . کافی است نگاهی گذرا به رقم نشریات نوپا در سال 58 و 5 سال قبل و بعد از آن داشته باشیم (جدول شماره 1)

جدول شماره 1- وضعیت انتشار مطبوعات و نشریات قبل و بعد از انقلاب اسلامی

قبل از انقلاب		بعد از انقلاب
سال	نشریه	سال	نشریه
53	7	59	145
54	6	60	98
55	12	61	93
56	14	62	56
57	60	63	60

( به نقل از : راهنمای مطبوعات ایران )

3- نگاهی به وضعیت‌آموزشهای فرهنگی و هنری کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی

147 نوع آموزش فرهنگی و هنری کشور در چهار دسته کلی ( آموزش هنری، مذهبی‌، ورزشی و عمومی ) در سالهای پس از انقلاب ( 1373 – 1358) در استانهای مختلف کشور و در مراکز‌آموزشی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

به طور کلی در سال 1372 – 1358 در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری در کشور تعداد 3889816 نفر آموزش دیده اند که فراوانی هر یک در جدول شماره 2 منعکس است.

جدول شماره 2 ـ آموزشهای فرهنگی و درصد فراوانی آنها

انواع آموزشها	فراوانی	درصد
1- آموزشهای هنری	923/849/2	73
2- آموزش مذهبی	267/643	17
3- آموزش عمومی	502/47	62
4- آموزش ورزشی	125/149	4

4- نگاهی به وضعیت جشنواره ها و مسابقات فرهنگی

فعالیتهایی که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از : جشنواره ها ، مسابقات ، سخنرانیها، سیمنارها، شب شعرها و مراسم مذهبی که بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در گزارش فرهنگی کشور به ترتیب 4/83، 6/9، 5/1، 7/1، 5/3، 3 درصد از حجم فعالیت ها را بخود اختصاص داده اند.

در موضوع جشنواره ها بیشترین حجم فعالیت مربوط به جشنواره فیلم با 3/90 درصد است . در بخش مسابقات فرهنگی بیشترین سهم مسابقات مربوط به مسابقاتی در زمینه احکام و موضوعات دینی و پس از آن شعر و ادبیات و هنر بوده است.

در موضوع سمینارها اطلاعات موجود را باید با احتیاط بررسی کرد زیرا 65 درصد از سمینارهای فرهنگی و هنری از نظر موضوع نامشخص اعلام شده است. با وجود این، در موضوعات مشخص شده 24% این سمینارها به مناسبت ها اختصاص داشته است.

تعداد شب شعرهای برگزار شده بر اساس آمار موجود 283 مورد بوده است که در آن 6337 نفر شرکت داشته اند.

در موضوع مراسم مذهبی آنچه در کتاب گزارش فرهنگی آمده، مراسمی است که سازمانها و نهادها و مؤسسه های دولتی یا نیمه دولتی به نحوی در برگزاری آن دخالت داشته اند . این مراسم مذهبی چندگونه بوده اند:

1-مراسم مربوط به قرآن ( حفط، قرائت .....) 2- امام خمینی (ره) 3- شبیه خوانی 4-نامشخص که به ترتیب 8/33، 5/1، 2/3 ، 7/88 درصد را بخود اختصاص داده‌اند.

 فرهنگ مبداء همه خوشبختیها و بدبختیهای یک ملت است. خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی ، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق‌ آن سالیان دراز باید زحمت‌کشید.

«امام خمینی رحمة الله علیه»

 منابع:

1- گزارش طرح پژوهشی تحلیل و تفسیر فعالیت های فرهنگی کشور از دکتر علی منتظری

2- مقاله اسلام و فرهنگ توسعه ای از میثم موسایی

3- مقاله نگاهی به جایگاه توسعه در سند چشم انداز و سیاست گذاری ها از صفی الله ملکی به نقل از روزنامه قدس

4- مقاله برتر امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگی از دکتر مرتضی ایمانی راد